ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا [[عقد|قرارداد]]، به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین، برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر [[اجبار]]، تقلب یا [[اشتباه]] باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند، به عنوان مثال، افراد [[صغیر]] یا [[محجور]] فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع [[مشروع]] و معین قرارداد: موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد، قراردادهایی که موضوع آنها خلاف [[قانون]] یا [[نظم عمومی]] است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می‌تواند [[بطلان عقد|باطل]] یا قابل [[فسخ]] باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای [[اثبات]] وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند [[سند کتبی]] است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> برابر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی جدید فرانسه، اینکه یک قرارداد به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که [[ایجاب]]، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می‌باشد را داشته باشد و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

*شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۸ آمده‌است که عبارتند: [[اراده]] طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670704|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در خصوص موضوع معین مذکور در بند ۳ ماده صدرالذکر، لازم است ذکر شود که در ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که موضوع تعهد باید امکان‌پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن، یا از خود قرارداد یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

* علیرغم آنکه در حقوق ایران، معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد عقد و [[تراضی]] طرفین در میزان آن برابر '''مواد ۱۹۰''' و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|۲۱۶]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹ قانون مدنی]] ضروری می‌باشد، در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در خصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می‌توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه در صورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

* در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه اساسی]] قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون، فاقد اعتبارند. در [[قرارداد تجاری بین‌المللی|قراردادهای تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و [[رویه قضایی]] را ملاک قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=I.A Electronic transactions law: general principles {{!}} Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade|نشانی=https://readiness.digitalizetrade.org/legal-guide/ia-general-principles|وبگاه=readiness.digitalizetrade.org|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement {{!}} Cleary Gottlieb|نشانی=https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/confirmation-of-english-law-approach-to-law-governing-the-validity-of-the-arbitration-agreement|وبگاه=www.clearygottlieb.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global|نشانی=https://www.cogencyglobal.com/blog/the-benefits-of-choosing-english-law-in-cross-border-financial-transactions-0|وبگاه=www.cogencyglobal.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-us|نام=Pushkala|نام خانوادگی=Sivaramakrishnan}}</ref>

* در نظام حقوقی چین، «شرایط صحت معامله» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی باطل تلقی می‌شود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع [[دولت]] یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا [[شرکت تجاری|شرکت]] طرف قرارداد، فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و [[اخلاق حسنه]]، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Law of the People's Republic of China|نشانی=https://english.cnipa.gov.cn/transfer/lawpolicy/relatedawsregulations/915598.htm|وبگاه=english.cnipa.gov.cn|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law|نشانی=https://www.lorenz-partners.com/contracts-chn-law/|وبگاه=Lorenz & Partners|تاریخ=2021-10-12|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-GB|نام=Steffen|نام خانوادگی=Kohrt}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Management in China: Practical Tips|نشانی=https://www.china-briefing.com/news/navigating-contract-management-in-china-key-insights-from-the-judicial-interpretation-on-contract-in-the-civil-code/|وبگاه=China Briefing News|تاریخ=2024-01-17|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-US}}</ref><ref>[https://www.cambridge.org/core/books/abs/chinese-contract-law/validity/308510E075C7F55BC9B61A62CF672C1E Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press]</ref>

* در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، [[حق]] ندارد در موضوع پیشنهاد خود، [[تصرف|تصرفی]] نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

لازمه اعطای [[اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> [[حجر]]، به منع [[شرع|شرعی]] از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> [[رشد]]، مقتضی اصلاح [[مال]] و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> ملاک تفکیک [[رشید]] از سفیه، نحوه مداخله شخص در [[امور مالی]] خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> جهت احراز [[سفه]]، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش [[عوض|عوضین]] را زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

لازم است ذکر شود که میان «[[فسق]]» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

گفتنی است [[صغیر|نابالغ]] نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجیر|اجیر شدن]] و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به شرایط صحت معاملات در '''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''' و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و [[سکوت قانون|سکوت]] قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را [[قرینه]] احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک [[شرط باطل|شروط باطل]] شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref>

بر اساس بند سوم '''ماده ۱۹۰''' و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف [[فقه|فقهی]] نشان می‌دهد که [[فقهای امامیه|فقیهان امامی]] دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد؛ بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته‌است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref>

* صرف مال در راه [[حرام]] و معاصی، که منجر به [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[بلوغ]] و [[عقل]] لازمه برخورداری از اهلیت [[اقامه دعوا]] می‌باشند؛ و در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]]؛ رشد نیز [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص پس از بلوغ فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ [[حکم رشد]] که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>