ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:


به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر، وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به [[دادگاه]] [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر، وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به [[دادگاه]] [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== پایان نامه مرتبط ==
[[تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت]]
* [[جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت]]
۷۴۸

ویرایش