ماده ۲۹۵ قانون مدنی

ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، «تهاتر» گویند،در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است. از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.

در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد. قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان می‌باشد؛ و ارتباطی با نظم عمومی ندارد و توافق بر خلاف آن، امکانپذیر است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود می‌آید که دو شخص، مالک چیزی در ذمه یکدیگر باشند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می‌شود.

به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر، به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را، تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری می‌سازد.

به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر، وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.

مقالات مرتبط

• جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت
• مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی