ماده ۹۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف بما سبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چراکه موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه ها مبنای صدور رأی قرار می گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}