۴۰٬۲۳۸
ویرایش
ماده ۲۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن [[تهدید]]، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن [[تهدید]]، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی [[خیار غبن]]، از وی پذیرفته نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235664|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | لازم است ذکر شود که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت [[دعوی]] [[خیار غبن]]، از وی پذیرفته نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235664|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۲۰۶ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۲۰۶ قانون مدنی == | ||