۳۷
ویرایش
اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اصلاح توضیح واژگان رهبری
(اصلاح توضیح واژگان رهبری) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.<ref>{{Cite journal|title=حق جزء مؤلف عدالت.|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243177.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=77–100|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525140.1048|language=fa|first=محمد|last=راسخ}}</ref> | * [[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.<ref>{{Cite journal|title=حق جزء مؤلف عدالت.|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243177.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=77–100|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525140.1048|language=fa|first=محمد|last=راسخ}}</ref> | ||
* [[عدل]]: عدل از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. [[عدالت تکوینی]]، یعنی نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و [[عدالت تشریعی]] یعنی رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع [[قوانین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4715128|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | * [[عدل]]: عدل از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. [[عدالت تکوینی]]، یعنی نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و [[عدالت تشریعی]] یعنی رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع [[قوانین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4715128|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[مقام رهبری|رهبری]]: | * [[مقام رهبری|رهبری]]: مطابق [[اصل ۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در [[جمهوری اسلامی]] ایران ولایت امر و امامت [[امت|امت]] بر عهده [[فقیه]] [[عدالت|عادل]] و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتم]] عهدهدار آن میگردد.» اصل پنجم قانون اساسی، امامت و [[ولایت فقیه]] را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی میکند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است، البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچکس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامعالشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند. با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا میکند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد. همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر [[قانون|قوانین]] با سایر افراد کشور مساوی است.» منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن میباشد. | ||
* [[همه پرسی|همهپرسی]]: رجوع به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق [[انتخابات]] مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> مطابق [[اصل ۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]]: انتخاب [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]]، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای [[شورا|شوراها]] و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این [[قانون اساسی|قانون]] معین میگردد.» همچنین به موجب [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.» دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به [[آراء عمومی]] امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی [[کشور|کشورها]] حکومت غیر مستقیم را ترجیح دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به [[مجلس شورای اسلامی]] تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمیشود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همهپرسی تقنینی نداشتهایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | * [[همه پرسی|همهپرسی]]: رجوع به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق [[انتخابات]] مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> مطابق [[اصل ۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]]: انتخاب [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]]، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای [[شورا|شوراها]] و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این [[قانون اساسی|قانون]] معین میگردد.» همچنین به موجب [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.» دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به [[آراء عمومی]] امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی [[کشور|کشورها]] حکومت غیر مستقیم را ترجیح دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به [[مجلس شورای اسلامی]] تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمیشود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همهپرسی تقنینی نداشتهایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
* [[حق رای|حق رأی]]: عملی تشریفاتی و حقوقی که [[شهروند|شهروندان]] با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان خود میپردازند را رای مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * [[حق رای|حق رأی]]: عملی تشریفاتی و حقوقی که [[شهروند|شهروندان]] با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان خود میپردازند را رای مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||