ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ناقص است .تکمیل میگردد.)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':در جرائم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ، مقام قضائي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب ، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند . همچنين مقام قضائي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين ، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد . مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست . مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است . اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد ، تعقيب موقوف مي شود . در ساير موارد ، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ، مقام قضائي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند . در اين صورت ، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره هاي ماده ( 81 ) اين قانون حسب مورد ، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي كند . همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي ، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد .
'''ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':در جرائم [[تعزير]]ي درجه شش ، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ، مقام قضائي مي تواند به درخواست [[متهم]] و موافقت [[بزه ديده]] يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب ، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند . همچنين مقام قضائي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين ، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد . مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست . مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است . اگر شاكي گذشت كند و موضوع از [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] باشد ، تعقيب موقوف مي شود . در ساير موارد ، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ، مقام قضائي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند . در اين صورت ، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره هاي ماده ( 81 ) اين قانون حسب مورد ، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي كند . همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي ، قرار [[تعليق تعقيب]] را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد .


تبصره ماده 82: بازپرس مي تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد .
تبصره ماده 82: [[بازپرس]] مي تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از [[دادستان]] تقاضا نمايد .


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از مقام قضایی در صدر این ماده،مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد.اعم از بازپرس،دادیار و دادستان(در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند.یا قاضی دادگاه(در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)4660656
منظور از مقام قضایی در صدر این ماده،مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد.اعم از بازپرس،دادیار و دادستان-در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند-یا قاضی دادگاه(در [[جرم تعزیری|جرایم تعزیری]] درجه هفت و هشت)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعه تطبیقی ==
قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(مواد 1-41 و 2-41) در راستای تحقق توافقی شدن آیین دادرسی کیفری گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4965020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری،دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده های کم اهمیت از فرایند قضایی پیش بینی شده است.4660628
اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری،دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده های کم اهمیت از فرایند قضایی پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا [[مدعی خصوصی]] با این امر موافقت نمایند.شرط دیگر آن است که متهم باید تامین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4965120|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله [[دادسرا]]،دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده است که بازپرس مستقیما مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفا میتواند از دادستان درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973464|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

منوی ناوبری