ماده ۱۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

باتوجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده؛ و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نموده اند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمی دهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند. و تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت و یا شخص ثالث باشد. هرچند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، دررابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده؛ و قانونگذار، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده؛ و وی را، از سود و زیان شرکت بهره مند می داند. هرچند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده است. نقش فرعی شرکای بامسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار قرارداد انتقال سهم الشرکه، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.(721274)