۱٬۲۰۸
ویرایش
رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۶
، ۱۴ مارس←مواد مرتبط
(ایجاد) |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
حجاب به‌معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب‌نظران دیدگاه‌های مختلفی را پیرامون آن مطرح می‌نمایند و دولت‌ها نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. درحالی‌که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه‌های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی‌حجابی جرم محسوب می‌گردد. دراین‌میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی‌حجابی مخیّر دانسته‌اند. این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله‌ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، | [[حجاب]] به‌معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب‌نظران دیدگاه‌های مختلفی را پیرامون آن مطرح می‌نمایند و [[دولت|دولت‌ها]] نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. درحالی‌که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه‌های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و [[بی‌حجابی]] [[جرم]] محسوب می‌گردد. دراین‌میان، بعضی کشورها از [[قانونگذاری]] درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی‌حجابی مخیّر دانسته‌اند. این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله‌ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «[[حجاب اختیاری]]»، و «[[حجاب اجباری|حجاب الزامی]]» دسته‌بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، [[حکم شرعی]] حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به‌همین‌دلیل موضوع [[الزامات حقوقی]] قرار می‌گیرد. مبنای الزام به حجاب در [[حقوق اداری]]، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی‌حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در [[حقوق شهروندی]]، بی‌حجابی به‌تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به‌همین‌دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است [[نظام تقنینی]] و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی‌حجابی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[حجاب|منع حجاب]] | * [[حجاب|منع حجاب]] | ||
* [[حجاب اختیاری]] | * [[حجاب اختیاری]] | ||
* [[حجاب الزامی]] | * [[حجاب اجباری|حجاب الزامی]] | ||
* [[جرم]] | * [[جرم]] | ||
* [[آسیب اجتماعی]] | * [[آسیب اجتماعی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 102 قانون تعزیرات]] | |||
* [[ماده 638 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||