۴۰٬۲۶۲
ویرایش
ماده ۲۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۵ | * [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا میدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظامهای بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث میرسد را عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | «عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا میدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظامهای بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث میرسد را عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | ||
تکرار عملی توسط عموم جامعه را «عادت اجتماعی» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | تکرار عملی توسط عموم جامعه را «عادت اجتماعی» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
منطوق ماده صدرالذکر و [[ماده ۲۲۵ | منطوق ماده صدرالذکر و [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] که بیانگر [[اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد]] است در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز ذکر گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۰ قانون مدنی == | |||
[[تعبد]]، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[تعبد]]، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت [[نامشروع]] بنا گردیده؛ و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمیتوان به بهانه عدم تصریح [[جهت معامله|جهت]]، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت [[نامشروع]] بنا گردیده؛ و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمیتوان به بهانه عدم تصریح [[جهت معامله|جهت]]، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
وقتی که زیاده روی در عمل به توصیههای اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه [[سفه]] شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | وقتی که زیاده روی در عمل به توصیههای اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه [[سفه]] شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
[[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۱: | ||
در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۰ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عقود متعاملین را به اجرای موارد تصریحشده ملزم مینماید. | # عقود متعاملین را به اجرای موارد تصریحشده ملزم مینماید. | ||
# متعاملین به نتایج حاصل از عرف و عادت ملزم هستند. | # متعاملین به نتایج حاصل از عرف و عادت ملزم هستند. | ||
# متعاملین به نتایج قانونی حاصل از عقد ملزم میباشند. | # متعاملین به نتایج قانونی حاصل از عقد ملزم میباشند. | ||
# الزام به اجرای نتایج عقد فراتر از موارد | # الزام به اجرای نتایج عقد فراتر از موارد تصریحشدهاست. | ||
# عرف و عادت میتواند نتایج بیشتری از عقد ایجاد کند. | # عرف و عادت میتواند نتایج بیشتری از عقد ایجاد کند. | ||
== | |||
* [[رای | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ شورای عالی کار]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۱۲)]] | * [[رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۱۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۶۱)]] | * [[رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۶۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم ارائه اصول اسناد علیرغم وجود دلایل دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر عدم ارائه اصول اسناد علیرغم وجود دلایل دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۲۸)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۵/۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه | * به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه | * [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه | * [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | ||
| خط ۷۶: | خط ۸۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت | * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت | * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]] | ||
| خط ۹۸: | خط ۱۰۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۳۳۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۳۴۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== | |||
* [[بررسی حسن نیت در قراردادها از منظر حقوق ایران کنوانسیون بیع | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[بررسی حسن نیت در قراردادها از منظر حقوق ایران کنوانسیون بیع بینالمللی و اسناد بینالمللی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]] | * [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع | * [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بینالمللی کالا]] | ||
* [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | * [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | ||
* [[ | * [[تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرفکننده در حقوق قراردادها]] | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
* [[نقش و | * [[نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[جایگاه | * [[جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | ||
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | * [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | ||
* [[ | * [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]] | ||
* [[اصل عدمتوجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]] | * [[اصل عدمتوجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]] | ||
* [[ضمانت مهریه]] | * [[ضمانت مهریه]] | ||
* [[ | * [[شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]] | * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]] | ||
* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | * [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | ||
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]] | * [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]] | ||
* [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | * [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | ||
* [[ | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[قرارداد به مثابهی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | * [[قرارداد به مثابهی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | ||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد | * [[مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]] | ||
* [[ | * [[بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ]] | ||
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | ||
* [[بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق]] | * [[بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق]] | ||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان]] | * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان]] | ||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | ||
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد | * [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بینالمللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]] | ||
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | ||
* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]] | * [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]] | ||
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا | * [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۱۹ و وضعیت آن در حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد | * [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بینالمللی و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز]] | ||
* [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی]] | * [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی]] | ||
* [[وضعیت تصرفات منتقلالیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی]] | * [[وضعیت تصرفات منتقلالیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی]] | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۴۹: | ||
* [[تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظامهای پرداخت مهم سیستمی]] | * [[تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظامهای پرداخت مهم سیستمی]] | ||
* [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]] | * [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]] | ||
* [[اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت | * [[اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامههای بانکی در بوته اشتراک و افتراق]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
[[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]] | [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۶۳: | ||
[[رده:عقود لازم]] | [[رده:عقود لازم]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۱۰۵}} | |||
{{ | |||