۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۷ قانون مدنی''': [[ترکه]] [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین [[وراث]] و مقدار [[سهمالارث]] آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب [[وصیت]] تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. | '''ماده ۹۶۷ قانون مدنی''': [[ترکه]] [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین [[وراث]] و مقدار [[سهمالارث]] آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب [[وصیت]] تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، دررابطه با ترکه یا موصی له منقول، قانون محل اقامت متوفی، حاکم بوده؛ و درصورتیکه ماترک یا مورد وصیت، غیرمنقول باشد؛ قانون محل وقوع مال، حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | در حقوق فرانسه، دررابطه با ترکه یا موصی له منقول، قانون محل اقامت متوفی، حاکم بوده؛ و درصورتیکه ماترک یا مورد وصیت، غیرمنقول باشد؛ قانون محل وقوع مال، حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> |
ویرایش