ماده ۵۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۲۷ قانون تجارت:''' ممکن است هیئت [[طلبکار|طلبکارها]] با استحضار [[تاجر]] [[ورشکسته]] از [[محکمه]] تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد [[معامله]] قرار دهند در این صورت [[مدیر تصفیه]] اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد - در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به [[عضو ناظر]] مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

* [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت]]  

بر اساس '''ماده ۵۲۷ قانون تجارت''' چنانچه تمام یا بخشی از حقوق و مطالبات ورشکسته از دیگر اشخاص وصول نشود، هیئت طلبکاران با استحضار ورشکسته و رعایت مصلحت وی و با اجازه دادگاه، طلب تاجر را به خود منتقل کنند. در این فرض مدیر تصفیه اقدامات لازمه را به عمل می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269104|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به نظر می‌رسد در امر تقسیم اموال تاجر ورشکسته میان [[غرما]] و [[تفریغ حساب]] و ختم عملیات ورشکستگی، می‌توان بستانکاران را به چهار دسته تقسیم نمود: بستانکاران دارای [[وثیقه]] و [[غیرمنقول]]، بستانکاران با حق رجحان و بستانکاران عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=5}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره ۱۵۵_۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا خیر، حق مطالبه [[خسارت تأخیر تأدیه]] [[تاریخ توقف]] را ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=5}}</ref>