۳۱
ویرایش
اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
مجید موسوی (بحث | مشارکتها) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
مجید موسوی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[حکومت]]: مجموعه ساختارهای ابزاری [[دولت]] که عبارت از مقامات، [[سازمان|سازمانها]]، نهادها و تشکیلاتی است که به وسیله آن امور مربوط به [[حاکمیت]] اعمال میگردد را حکومت میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663764|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | * [[حکومت]]: مجموعه ساختارهای ابزاری [[دولت]] که عبارت از مقامات، [[سازمان|سازمانها]]، نهادها و تشکیلاتی است که به وسیله آن امور مربوط به [[حاکمیت]] اعمال میگردد را حکومت میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663764|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[جمهوری اسلامی]]: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل [[حقوق عمومی مدرن|حقوق عمومی]] مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «[[ولایت مطلقه فقیه]]» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | * [[جمهوری اسلامی]]: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل [[حقوق عمومی مدرن|حقوق عمومی]] مصطلح برآمده از [[نظام لیبرالی]] غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «[[ولایت مطلقه فقیه]]» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | ||
* [[ملت]]: در اصول [[اصل ۱۹ قانون اساسی|۱۹]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|۲۰]] ([[قانون اساسی]])، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در سرزمین مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | * [[ملت]]: در اصول [[اصل ۱۹ قانون اساسی|۱۹]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|۲۰]] ([[قانون اساسی]])، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در سرزمین مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.<ref>{{Cite journal|title=حق جزء مؤلف عدالت.|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243177.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=77–100|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525140.1048|language=fa|first=محمد|last=راسخ}}</ref> | * [[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.<ref>{{Cite journal|title=حق جزء مؤلف عدالت.|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243177.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=77–100|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525140.1048|language=fa|first=محمد|last=راسخ}}</ref> | ||
* [[عدل]]: عدل از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. [[عدالت تکوینی]]، یعنی نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و [[عدالت تشریعی]] یعنی رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع [[قوانین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4715128|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | * [[عدل]]: عدل از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. [[عدالت تکوینی]]، یعنی نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و [[عدالت تشریعی]] یعنی رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع [[قوانین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4715128|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[مقام رهبری|رهبری]]: مطابق [[اصل ۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در [[جمهوری اسلامی]] ایران ولایت امر و امامت [[امت|امت]] بر عهده [[فقیه]] [[عدالت|عادل]] و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتم]] عهدهدار آن میگردد.» اصل پنجم قانون اساسی، امامت و [[ولایت فقیه]] را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی میکند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است<ref> آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968</ref>، البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچکس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامعالشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند<ref> آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968</ref>. با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا میکند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد<ref>سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728</ref>. همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر [[قانون|قوانین]] با سایر افراد کشور مساوی است.» منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن میباشد<ref>امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732644</ref>. | * [[مقام رهبری|رهبری]]: مطابق [[اصل ۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در [[جمهوری اسلامی]] ایران ولایت امر و امامت [[امت|امت]] بر عهده [[فقیه]] [[عدالت|عادل]] و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتم]] عهدهدار آن میگردد.» اصل پنجم قانون اساسی، امامت و [[ولایت فقیه]] را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی میکند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است<ref> آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968</ref>، البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچکس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامعالشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند<ref> آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968</ref>. با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا میکند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد<ref>سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728</ref>. همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول [[پنجم]] و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر [[قانون|قوانین]] با سایر افراد کشور مساوی است.» منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن میباشد<ref>امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732644</ref>. | ||
* [[همه پرسی|همهپرسی]]: رجوع به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق [[انتخابات]] مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> مطابق [[اصل ۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]]: انتخاب [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]]، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای [[شورا|شوراها]] و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این [[قانون اساسی|قانون]] معین میگردد.» همچنین به موجب [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.» دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به [[آراء عمومی]] امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی [[کشور|کشورها]] حکومت غیر مستقیم را ترجیح دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به [[مجلس شورای اسلامی]] تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمیشود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همهپرسی تقنینی نداشتهایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | * [[همه پرسی|همهپرسی]]: رجوع به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا [[رفراندوم]] میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق [[انتخابات]] مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> مطابق [[اصل ۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]]: انتخاب [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]]، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای [[شورا|شوراها]] و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این [[قانون اساسی|قانون]] معین میگردد.» همچنین به موجب [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.» دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به [[آراء عمومی]] امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی [[کشور|کشورها]] حکومت غیر مستقیم را ترجیح دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی [[نمایندگان]] یا [[لایحه]] [[دولت]] به [[مجلس شورای اسلامی]] تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمیشود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همهپرسی تقنینی نداشتهایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
* [[حق رای|حق رأی]]: عملی تشریفاتی و حقوقی که [[شهروند|شهروندان]] با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان خود میپردازند را رای مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * [[حق رای|حق رأی]]: عملی تشریفاتی و حقوقی که [[شهروند|شهروندان]] با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان خود میپردازند را رای مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تا | [[قانون اساسی مشروطیت|قانون اساسی مشروطه]] به عنوان اولین تجربه قانونگذاری در ایران که رهاورد اصلی آن [[اصل حاکمیت قانون]] بوده است، در اصل سی و ششم [[متمم قانون اساسی مشروطیت|متمم قانون اساسی مشروطه]] نوع حکومت را [[مشروطه سلطنتی]] مقرر می دارد؛ از زمان تصویب قانون اساسی مزبور تا وقوع انقلاب اسلامی، کشور ایران، به غیر از برهه هایی کوتاه، تجربه ای دراز مدت از حضور تودهها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور رهبری در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همهپرسی را در این خصوص مطرح کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=گت بابایی|چاپ=}}</ref> از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل میشود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی میکند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزههای اسلامی است که میتواند زیر بنای حکومت [[دموکراسی|مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند خلافت انسان، اصل [[کرامت]] انسان، اصل برابری انسانها، [[اصل آزادی اراده]] و [[اختیار]]، [[اصل مسئولیت همگانی]]، اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصل شورا، [[اصل بیعت]]، اصل نفی [[سلطه]] و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی میکند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزههای اسلامی است که میتواند زیر بنای حکومت [[دموکراسی|مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند خلافت انسان، اصل [[کرامت]] انسان، اصل برابری انسانها، [[اصل آزادی اراده]] و [[اختیار]]، [[اصل مسئولیت همگانی]]، اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصل شورا، [[اصل بیعت]]، اصل نفی [[سلطه]] و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | ||