ماده ۲۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''': اگر [[متعهد]] به واسطهٔ حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ [[تعهد]] خود بر آید، محکوم به [[تأدیه]] [[خسارت]] نخواهد بود.

مقصود از «تعهد» در '''ماده ۲۲۹ قانون مدنی'''، متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>

 

* در حقوق فرانسه، [[قوه قاهره]] نمی‌تواند رافع [[مسئولیت]] راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه [[اثبات]] گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، [[تقصیر|مقصر]] بوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

* در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین [[تأخیر]] متعهد و [[تلف]] [[مال]] بر اثر قوه قاهره، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان شخص مزبور را معاف از [[جبران خسارت]] وارد شده به [[متعهد له|متعهدٌله]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

* در خصوص عدم امکان اجرای تعهد به سبب [[قوه قاهره|فورس ماژور]] در ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر این فورس ماژور دائمی باشد، [[ذمه]] [[مدیون]] به همان نسبت، [[برائت ذمه|بری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713732|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

* در حقوق آمریکا، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] قوه قاهره در [[معامله تجاری|معاملات تجاری]]، [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1134208|صفحه=|نام۱=حاجی علی|نام خانوادگی۱=موگویی|چاپ=1}}</ref>

* در حقوق انگلیس، متعهدٌله فقط در صورتی [[حق]] فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد که جهت کاهش خسارت، به [[تکلیف|تکالیف]] خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6848|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۹ قانون مدنی ==

با استناد به مفاد '''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده ۲۲۷ همین قانون]]، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ [[مطالبه]] خسارت از وی صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را مسئول اعمال دیگران دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است [[عرف|نامتعارف]]، که نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>  

گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۲۲۹ قانون مدنی ==

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref> اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ در این صورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref>

لازم به ذکر است که قوه قاهره را می‌توان مبنای [[خیار غبن]] دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب [[عسر و حرج]] او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۹ قانون مدنی ==

# مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در [[حقوق مدنی]].