ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۶: خط ۳۶:
برابر [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دعاوی [[تصرف عدوانی]] و [[رفع مزاحمت]] و [[ممانعت از حق]] که مغایر با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی شود. بدین بیان که مثلا اگر شخصی ملکی که دارای سابقه ی ثبتی به نام شخص دیگری است را به مدت یکسال در تصرف خود نگه دارد و سپس مالک، ملک را به قهر از تصرف وی خارج نماید، این متصرف درصورتی که دادخواست دعوی تصرف عدوانی مطرح کند و خوانده در پاسخ به سند مالکیت خویش استناد نماید، علیرغم آنکه برابر قاعده مندرج در [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه از ورود به دلایل مالکیت خوانده منع شده است، اما در اینجا به حکم قاعده خاص ماده 331، دعوی خواهان را رد می نماید چرا که سند مالکیت غیر از سایر دلایل مالکیت بوده  و دارای وضعیت خاصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
برابر [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دعاوی [[تصرف عدوانی]] و [[رفع مزاحمت]] و [[ممانعت از حق]] که مغایر با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی شود. بدین بیان که مثلا اگر شخصی ملکی که دارای سابقه ی ثبتی به نام شخص دیگری است را به مدت یکسال در تصرف خود نگه دارد و سپس مالک، ملک را به قهر از تصرف وی خارج نماید، این متصرف درصورتی که دادخواست دعوی تصرف عدوانی مطرح کند و خوانده در پاسخ به سند مالکیت خویش استناد نماید، علیرغم آنکه برابر قاعده مندرج در [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه از ورود به دلایل مالکیت خوانده منع شده است، اما در اینجا به حکم قاعده خاص ماده 331، دعوی خواهان را رد می نماید چرا که سند مالکیت غیر از سایر دلایل مالکیت بوده  و دارای وضعیت خاصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]
 
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]
* [[امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:معاملات راجع به اموال غیرمنقول]]
[[رده:معاملات راجع به اموال غیرمنقول]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0360}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0360}}
۲٬۰۷۲

ویرایش

منوی ناوبری