ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی''': هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}

*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

‌دفاتر ازدواج، موظفند قبل از ازدواج، گواهی‌نامه معتبر، مبنی بر واکسیناسیون ضد کزاز از زوجه را اخذ، و پس از بایگانی، نسبت به انجام ثبت عقد، با ذکر ‌مشخصات گواهی اقدام نمایند).

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

هریک از طرفین، می تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و ... را ارائه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

هریک از طرفین، می تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری های مسری، ارائه نماید؛ اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 9609/7 مورخه 20/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمورد ازدواج هایی که در گذشته، منعقدشده است؛ ارائه گواهی پزشک، ضرورتی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5499676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به نظر یکی از نمایندگان مجلس، باید ارائه گواهی پزشک الزامی باشد؛ وزیر عدلیه و یکی دیگر از نمایندگان، معتقد بودند که چنین امکانی، در همه مناطق کشور، وجودندارد. یکی دیگر از نمایندگان، وضع این ماده را مقتضی دانست؛ حتی اگر امکان اجرای آن، در همه نقاط ایران، وجودنداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تصویب این ماده، با توجه به مشکلات دیگری هم، که برای نکاح جوانان وجوددارد؛ دیگر اشخاص زیادی، تمایل به ازدواج نخواهندداشت. برخی دیگر از نمایندگان نیز، از کاهش تمایل مردم نسبت به ازدواج، احساس خطر می نمودند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}