اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[قانون اساسی مشروطیت|قانون اساسی مشروطه]] به عنوان اولین تجربه قانونگذاری نوین در ایران که رهاورد اصلی آن، با هدف محدود نمودن اختیارات حاکمان، [[اصل حاکمیت قانون]] بوده است، در اصل سی و ششم [[متمم قانون اساسی مشروطیت|متمم قانون اساسی مشروطه]] نوع حکومت را [[مشروطه سلطنتی]] مقرر می دارد؛ از زمان تصویب قانون اساسی مزبور تا وقوع [[انقلاب اسلامی]]، کشور ایران، به غیر از برهه هایی کوتاه، تجربه ای دراز مدت از حضور توده‌ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب و سقوط [[نظام سلطنتی]] لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور رهبری در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را در این خصوص مطرح کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=گت بابایی|چاپ=}}</ref> از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می‌شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
تا [[انقلاب اسلامی]]، کشور ایران، به غیر از برهه هایی کوتاه، تجربه ای دراز مدت از حضور توده‌ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب و سقوط [[نظام سلطنتی]] لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور رهبری در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را در این خصوص مطرح کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=گت بابایی|چاپ=}}</ref> از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می‌شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می‌کند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه‌های اسلامی است که می‌تواند زیر بنای [[دموکراسی|حکومت مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند [[خلافت انسان|اصل خلافت انسان]]، [[کرامت|اصل کرامت انسان]]، [[اصل برابری انسان‌ها]]، [[اصل آزادی اراده]] و [[اختیار]]، [[اصل مسئولیت همگانی]]، [[اصل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[اصل شورا]]، [[اصل بیعت]]، [[سلطه|اصل نفی سلطه و استبداد]] از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref>
اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می‌کند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه‌های اسلامی است که می‌تواند زیر بنای [[دموکراسی|حکومت مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند [[خلافت انسان|اصل خلافت انسان]]، [[کرامت|اصل کرامت انسان]]، [[اصل برابری انسان‌ها]]، [[اصل آزادی اراده]] و [[اختیار]]، [[اصل مسئولیت همگانی]]، [[اصل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[اصل شورا]]، [[اصل بیعت]]، [[سلطه|اصل نفی سلطه و استبداد]] از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری