ماده ۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]

 

* مقصود از «حاکم» در '''ماده ۲۳۸ قانون مدنی'''، [[مقام قضایی|قاضی]] و [[دادرس]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

 

* در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، اگر [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، از عمل به مفاد [[شرط]] خودداری نماید؛ [[خواهان]] با اجازه [[دادگاه]] می‌تواند مورد [[تعهد]] را انجام داده یا به شخص دیگری واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414144|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

* [[متعهد له|متعهدله]] [[عقد|قرارداد]] در صورتی که [[متعهد]]، تعهد خویش را [[وفای به عهد|ایفاء]] نمی نماید، [[حق]] الزام وی را طبق [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] و '''ماده ۲۳۸ قانون مدنی''' دارد، این امر در [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم [[قانون]]، [[لزوم وضعی]] است نه [[لزوم تکلیفی|تکلیفی]]، لذا حاکم می‌تواند به متعهدٌله [[اذن]] دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

 

== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۸ قانون مدنی ==

در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور [[اجراییه]]، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> لذا چنانچه مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

 

گفتنی است مفاد [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه [[جبران خسارت]] نسبت به [[مسئولیت قراردادی|مسئولیت‌های قراردادی]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۸ قانون مدنی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه]]

* [[تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی|تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌ مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]]

* [[اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی|اضطرار در حقوق‏ مسئولیت ‏مدنی]]

* [[مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر|مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدایی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر]]

* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران|مروري بر شيوه های خاص ارزيابي خسارت قراردادی با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللی كالا و حقوق ايران]]

* [[حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی|حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی]]