۳۷٬۳۵۷
ویرایش
ماده ۲۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۶ قانون مدنی''': در صورتی که معامله به واسطهٔ [[اقاله]] یا [[فسخ]] به هم بخورد [[شرط ضمن عقد|شرطی که در ضمن آن | '''ماده ۲۴۶ قانون مدنی''': در صورتی که [[معامله]] به واسطهٔ [[اقاله]] یا [[فسخ]] به هم بخورد [[شرط ضمن عقد|شرطی که در ضمن آن شده است]] [[شرط باطل|باطل]] می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند [[عوض]] او را از [[مشروط له|مشروط‌له]] بگیرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۱۶ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «فسخ» در '''ماده ۲۴۶ قانون مدنی'''، [[حق|حقی]] است که شخص به موجب آن می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
همچنین با توجه به اینکه [[شرط نتیجه]]، به محض انعقاد | * برخلاف '''ماده ۲۴۶ قانون مدنی''' که بیانگر زوال شرط ضمن عقد در صورت [[انحلال عقد|انحلال قرارداد]] اصلی می باشد، در [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه]] به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۶ قانون مدنی == | |||
انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته به عقیده برخی از حقوقدانان، [[تعهد به نفع ثالث|شرط به نفع ثالث]]، بدون [[رضا|رضایت]] مشروطٌ له، قابل [[اسقاط شرط|اسقاط]] نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به اینکه [[شرط نتیجه]]، به محض انعقاد عقد تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۲۴۶ قانون مدنی == | |||
فسخ [[عقد جایز]]، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1006372|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | فسخ [[عقد جایز]]، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1006372|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[شرط]]، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با [[بطلان عقد]]، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | [[شرط]]، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با [[بطلان عقد]]، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۶ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت اقاله یا فسخ معامله، شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود. | |||
# اگر شخصی [[تکلیف|مکلف]] به انجام شرطی بوده و آن را انجام داده باشد، می‌تواند عوض آن را از طرف مقابل بگیرد. | |||
# با بطلان معامله، [[تعهد|تعهدات]] مربوط به شروط ضمنی نیز پایان می‌یابد. | |||
# امکان [[مطالبه|طلب]] عوض انجام شده از مشروط‌له در صورت انجام تعهد توسط [[مشروط علیه|مشروط علیه]] وجود دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
به موجب قاعده تبعیت شرط از | |||
* به موجب [[قاعده تبعیت شرط از عقد]] که به منزله تبعیت [[تعهد تبعی|تعهد فرعی]] از [[تعهد اصلی]] است؛ فسخ، بطلان یا [[انفساخ عقد|انفساخ]] قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539224|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* با وقوع [[طلاق]]، [[وکالت|وکالتی]] که | * با وقوع [[طلاق]]، [[وکالت|وکالتی]] که [[زوجین]]، ضمن عقد [[نکاح]] به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3246308|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر ضمن عقد [[بیع]] | * اگر ضمن عقد [[بیع]] منزل شرط گردد که خودروی [[مشتری|خریدار]]، متعلق به [[بایع|فروشنده]] باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، [[وکیل]] فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150392|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | * [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
* [[بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا]] | * [[بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا]] | ||
* [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]] | * [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]] | ||
* امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد | * [[امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||