۲٬۵۰۵
ویرایش
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در [[مصادره]] اموال به صورت کلی مالکیت شخص بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346056|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346056|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||