۲٬۵۰۵
ویرایش
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون مجازات اسلامی == | ||
در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه، حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که [[دادسرا]] باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و [[اصلاح رأی|اصلاح رای]] را تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه، حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که [[دادسرا]] باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و [[اصلاح رأی|اصلاح رای]] را تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||