ماده ۲۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
== نکات توضیحی ماده ۲۴۵ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۲۴۵ قانون مدنی ==
[[اذن]] [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] در [[تصرف]] منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625196|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[اذن]] [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] در [[تصرف]] منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625196|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
* اسقاط، از آثار [[قاعده تسلیط|سلطنت اشخاص]]، نسبت به [[مال|اموال]] و حقوق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814840|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
* [[انتقال]] [[مبیع]] توسط [[مشتری|خریداری]] که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که [[خیار|اختیار]] فسخ را به او داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۵ قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۵ قانون مدنی ==
خط ۲۸: خط ۲۲:
# اعمالی که دلالت بر اسقاط حق داشته باشند، به عنوان اسقاط فعلی محسوب می‌شوند.
# اعمالی که دلالت بر اسقاط حق داشته باشند، به عنوان اسقاط فعلی محسوب می‌شوند.
# امکان انتخاب بین دو روش مختلف برای اسقاط حق وجود دارد.
# امکان انتخاب بین دو روش مختلف برای اسقاط حق وجود دارد.
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
* اسقاط، از آثار [[قاعده تسلیط|سلطنت اشخاص]]، نسبت به [[مال|اموال]] و حقوق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814840|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
* [[انتقال]] [[مبیع]] توسط [[مشتری|خریداری]] که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که [[خیار|اختیار]] فسخ را به او داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۴۰٬۳۳۸

ویرایش

منوی ناوبری