۱٬۲۹۱
ویرایش
ماده ۲۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۲ قانون تجارت''': نه [[فوت]] [[محالعلیه|محال علیه]] نه [[ورشکستگی]] او نه [[اعتراض نکولی]] [[دارنده برات]] را از [[اعتراض عدم تأدیه]] مستغنی نخواهد کرد. | '''ماده ۲۸۲ قانون تجارت''': نه [[فوت]] [[محالعلیه|محال علیه]] نه [[ورشکستگی]] او نه [[نکول|اعتراض نکولی]] [[دارنده برات]] را از [[پروتست|اعتراض عدم تأدیه]] مستغنی نخواهد کرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | * [[فوت]]''':''' به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ورشکستگی]]''':''' وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، [[ورشکستگی]] [[براتگیر]] یا [[براتکش]]، موجب [[حق]] مراجعه پیش از سررسید، به براتگیر و سایر مسئولین سند مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859496|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، [[ورشکستگی]] [[براتگیر]] یا [[براتکش]]، موجب [[حق]] مراجعه پیش از سررسید، به براتگیر و سایر مسئولین سند مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859496|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 282 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 282 قانون تجارت == | ||
به تبع یک اصل کلی در [[حقوق مدنی]]، [[دارنده برات]]، نمیتواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، [[وجه]] آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> ممکن است از مفاد '''ماده ۲۸۲ قانون تجارت'''، چنین استنباط گردد که منظور [[قانونگذار]] این است که | به تبع یک اصل کلی در [[حقوق مدنی]]، [[دارنده برات]]، نمیتواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، [[وجه]] آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> ممکن است از مفاد '''ماده ۲۸۲ قانون تجارت'''، چنین استنباط گردد که منظور [[قانونگذار]] این است که در هرحال، باید اعتراضنامه تنظیم گردیده و به نشانی [[براتگیر]] ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمیتواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به [[اقامتگاه]] آنان معقول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به [[قائم مقام]] اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد [[متوفی]]، برای [[ورثه]] و در مورد [[ورشکسته]]، برای [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]]. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به [[دارنده برات|دارنده]] تکلیف میکنیم [[حق]] خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 282 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 282 قانون تجارت == | ||
[[موت]] یا [[ورشکستگی]] [[براتگیر]] باعث حال شدن [[دین]] او گردیده و در نتیجه امکان [[مطالبه]] پیش از موعد وجه برات، فراهم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | [[موت]] یا [[ورشکستگی]] [[براتگیر]] باعث حال شدن [[دین]] او گردیده و در نتیجه امکان [[مطالبه]] پیش از موعد وجه برات، فراهم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||