۱٬۲۹۱
ویرایش
ماده ۲۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۶ قانون تجارت''': اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که بایستی در ایران [[تأدیه]] شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از [[حق|حقی]] که [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]] برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض [[اقامه دعوی]] نماید. | '''ماده ۲۸۶ قانون تجارت''': اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که بایستی در ایران [[تأدیه]] شود و به علت عدم پرداخت [[واخواست|اعتراض]] شده بخواهد از [[حق|حقی]] که [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]] برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض [[اقامه دعوی]] نماید. | ||
تبصره - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعیعلیه]] خارج از محلی باشد که [[وجه]] برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد. | تبصره - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعیعلیه]] خارج از محلی باشد که [[وجه]] برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[اقامتگاه|محل اقامت]]''':''' '''اقامتگاه''' هر [[شخص|شخصی]] عبارت از محلی است که شخص در آن جا [[محل سکونت|سکونت]] داشته و [[مرکز مهم امور]] او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است،<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه، محلی است که [[قانون|قانوناً]] شخص در آن محل، حاضر فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406320|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>اقامتگاه در [[حقوق مدنی]]، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین [[دادگاه صالح]]، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380276|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت == | ||
عدهای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به | عدهای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهّد [[ظهرنویس]]، دارای [[جنبه تبعی]] بوده؛ [[ضامن]] نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 286 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 286 قانون تجارت == | ||
شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۶ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۶ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
# اگر محل اقامت مدعیعلیه با محل پرداخت متفاوت باشد، به مهلت اقامه دعوی هر شش فرسخ یک روز اضافه میشود. | # اگر محل اقامت مدعیعلیه با محل پرداخت متفاوت باشد، به مهلت اقامه دعوی هر شش فرسخ یک روز اضافه میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* «[[رأی وحدت رویه]] شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مهلت یک سال مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|ماده ۲۸۶]] را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانستهاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | * «[[رأی وحدت رویه]] شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مهلت یک سال مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|ماده ۲۸۶]] را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانستهاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوا به طرفیت ضامن سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۳۱)]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | *[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | *[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | *[[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | ||
*[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو|مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به | *[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو|مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیونهای ژنو]] | ||
*[[ | *[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||