۱٬۲۹۱
ویرایش
ماده ۲۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۸ قانون تجارت''': هر یک از [[ظهرنویس| | '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت''': هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]] به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده 287 قانون تجارت|۲۸۷]] مقرر است [[اقامه دعوی]] کند و نسبت به او موعد از فردای [[ابلاغ]] [[احضاریه]] [[محکمه]] محسوب است و اگر وجه [[برات]] را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد [[تأدیه]] نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | *[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[احضاریه]]''':''' یا احضارنامه، ورقهای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر [[دادگاه]]، اقدام به [[احضار]] فرد میکنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضارنامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آنها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مطابق [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احضار [[متهم]] به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم [[ابلاغ]] میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به [[مأمور ابلاغ]] مسترد میشود.» | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل | به موجب [[ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو]]، «کلیه دعاوی که از [[برات]] ناشی میشود بر علیه [[قبول کننده]]، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول [[مرور زمان]] میگردد. دعاوی دارندگان برات علیه [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] و [[براتکش]]، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر صادرشده باشد، یا از تاریخ سررسید در صورت شرط «برگشت بدون خروج»، مشمول مرور زمان میشود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران و بر علیه [[براتکش]] بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس برات را پرداخت نمودهاست یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شدهاست مشمول مرور زمان میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 288 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 288 قانون تجارت == | ||
قلمرو شمول '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، علاوه بر وجه برات، متفرعات آن را نیز در برمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، حکم '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | قلمرو شمول '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، علاوه بر وجه برات، متفرعات آن را نیز در برمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، حکم '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||