۱٬۲۹۱
ویرایش
ماده ۲۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502896|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502896|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[مامور اجرا|مامور اجرا:]] دادورز یا [[مأمور اجرا]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل | به موجب [[ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو]]، اعتراض باید به موجب [[سند رسمی]] تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام میدارد که امضاکنندگان قرارداد، میتوانند به وسیله نوشتههای دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در [[کشورهای انگلوساکسون]]، اعتراض ممکن است به وسیله [[نامه سفارشی]] یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 294 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 294 قانون تجارت == | ||
چنین بیان شدهاست که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق '''ماده ۲۹۴''' تنظیم گردد. معمولاً [[بانک]]ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند [[اظهارنامه]] رسمی تهیه شده و در آن فقط عین [[برات]] و نوشتههای دیگری که در متن و ظهر برات است [[رونوشت]] میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | چنین بیان شدهاست که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق '''ماده ۲۹۴''' تنظیم گردد. معمولاً [[بانک]]ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند [[اظهارنامه]] رسمی تهیه شده و در آن فقط عین [[برات]] و نوشتههای دیگری که در متن و ظهر برات است [[رونوشت]] میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
# مأمور اجرا باید اعتراضنامه را امضاء کند. | # مأمور اجرا باید اعتراضنامه را امضاء کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ [[اداره حقوقی دادگستری]]، در حال حاضر، اوراق [[اعتراض نامه| | به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ [[اداره حقوقی دادگستری]]، در حال حاضر، اوراق [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] برابر با مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[ابلاغ]] گردیده و در این زمینه، دیگر '''ماده ۲۹۴ قانون تجارت''' اعمال نمیشود. درضمن، [[واخواستنامه|واخواستنامه]]، همانند [[اظهارنامه]]، در سه نسخه تنظیم میگردد؛ که یک نسخه آن، به [[براتگیر]] [[ابلاغ]] گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانیشده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار [[دارنده برات]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||