ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده بیانگر شروطی در [[قصاص عضو]] است که الزاماً در [[قصاص نفس]] معتبر نبوده و موضوعیت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> مساله اساسی ماده فوق، وجود اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه است که به طور کلی به نظر می رسد در این فرض تردیدی در [[حق قصاص]] از سوی مجنی علیه نباید داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به موجب این ماده، بر خلاف حالتی که عضو سالم مرتکب در مقابل عضو ناسالم مجنی علیه قصاص نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قصاص عضو ناسالم در برابر عضو سالم امکان پذیر است، بدون اینکه جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد. منتها در فرض وجود احتمال سرایت جنایت عضو ناسالم و [[تلف]] قصاص شونده باشد، قصاص نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>