۱۰٬۶۳۴
ویرایش
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[بازپرس]] بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد ، ولي مي تواند در غيرجرائم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 )]] اين قانون ، [[تفتيش]] ، تحقيق از شهود و مطلعان ، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعليمات لازم به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] ارجاع دهد كه در اين صورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند ، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. | '''ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری''':[[بازپرس]] بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد ، ولي مي تواند در غيرجرائم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 )]] اين قانون ، [[تفتيش]] ، تحقيق از شهود و مطلعان ، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعليمات لازم به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] ارجاع دهد كه در اين صورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند ، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. | ||
تبصره ماده 92: (الحاقي 24/03/1394) در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون نيز بازپرس مي تواند با همكاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد . | تبصره ماده 92: (الحاقي 24/03/1394) در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون نيز بازپرس مي تواند با همكاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد . | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تفتیش در لغت به معنای جست و جو و تحقیق است. بازجویی در مور جرم را تفتیش می نامند.این امر در گذشته در مورد جرایم آشکار بر عهده محتسب بود. | تفتیش در لغت به معنای جست و جو و تحقیق است. بازجویی در مور جرم را تفتیش می نامند.این امر در گذشته در مورد جرایم آشکار بر عهده محتسب بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع تفتیش جرم به معنای کشف جرم از راه پی جویی و تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده مکمل ماده 92 است که وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته است. | مقام قضایی دریافت کننده اعلام جرم،در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی،مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد.1-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بیگرد. 2-به ضابطین دادگستری نمایندگی اعطا کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده مکمل [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 92]] است که وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا به تصریح [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 125]] و [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|126]] قانون آیین دادرسی کیفری،ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان،به شرح مقرر در ماده 98،در مورد معاینه محلی و تحقیقات محلی با استثناء مواجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.در این صورت این گزارش ها ارزش [[اماره|اماره قضائی]] را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758904|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> در ادامه باید افزود این موارد تماما از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده است که دادرس حقوقی فاقد آن است.تفتیش،ارجاع امر به کارشناس،معاینه محل و...همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستار وابسته == | == جستار وابسته == | ||
پیرو بخشنامه شماره 1/80/18826-80/10/4،صدور دستورهای شفاهی،به ضابطان و | پیرو بخشنامه شماره 1/80/18826-80/10/4،صدور دستورهای شفاهی،به ضابطان و واحدهای انتظامی توسط قضات ممنوع است و باید دستور قضایی توسط قاضی خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||