ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه بازپرس ضمن تحقيق ، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي دهد و در صورت ارجاع دادستان ، تحقيقات را ادامه مي دهد.
'''ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[بازپرس]] ضمن تحقيق ، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي دهد و در صورت ارجاع [[دادستان]] ، تحقيقات را ادامه مي دهد.
تبصره ماده 99: چنانچه جرم كشف شده از جرائمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است ، مراتب در صورت امكان ، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه ديده مي رسد .
 
تبصره ماده 99: چنانچه جرم كشف شده از جرائمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است ، مراتب در صورت امكان ، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه ديده مي رسد.
 
== پیشینه ==
[[ماده 72 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291]] کمیسیون مجلس بیان میداشت"هر گاه [[بازپرس|مستنطق]] در حين تحقيقات جرمي كشف جرم ديگري نمايد كه به جرم اولي مربوط نيست اقدامات لازمه را موافق قوانين براي حفظ آثار و [[اماره|امارات]] جرم ثانوي و جلوگيري متهم از فرار كرده مراتب را به مدعي العموم ابتدايي اطلاع مي دهد و فقط پس از اجازه مشاراليه به تحقيقات مقدماتي جرم ثانوي شروع مي كند."
 
== مطالعه تطبیقی ==
در حقوق آمریکا طبق نظریه"در دید آشکار" مامورین میتوانند هر دلیلی را که در دید آشکار قرار دارد،وقتی به صورت قانونی در عرصه اند،ضبط نمایند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از مرتبط بودن یک جرم با جرم دیگر آن است که میان آن دو جرم چنان پیوستگی و ملازمه ای وجود داشته باشد که یکی از دو جرم یا موضوع آن،بستر یا موضوع جرم دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است طبق این ماده انجام تحقیق نسبت به جرم دیگری که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و بازپرس حین تحقیق راجع به یک جرم به آن پی میبرد،در صورتی نیازمند ارجاع امر به دادستان است که جرم دوم با جرم اول مرتبط نباشد.مثل آنکه هنگام تحقیق برای یافتن اسناد مجعول،مشروبات الکلی هم کشف شود که در این صورت تحقیق در مورد جرم دوم نیازمند ارجاع امر به دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر جرم جدید با جرمی که بازپرس نسبت به آن رسیدگی میکند مرتبط باشد یا با آن ملازمه داشته باشد نیازمند اطلاع امر به دادستان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>پرواضح است عبارت "ضمن تحقیق" در متن ماده نشان دهنده آن است که جرم دوم لزوما باید در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] کشف شده باشد نه در مرحله دادرسی و یا صدور رای که در این صورت مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

منوی ناوبری