ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[بازپرس]] ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع [[دادستان]]، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

تبصره ماده ۹۹: چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد.

[[ماده ۷۲ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱]] کمیسیون مجلس بیان می‌داشت «هر گاه [[بازپرس|مستنطق]] در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری نماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای حفظ آثار و [[اماره|امارات]] جرم ثانوی و جلوگیری متهم از فرار کرده مراتب را به مدعی العموم ابتدایی اطلاع می‌دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع می‌کند.»

در حقوق آمریکا طبق نظریه"در دید آشکار" مأمورین می‌توانند هر دلیلی را که در دید آشکار قرار دارد، وقتی به صورت قانونی در عرصه اند، ضبط نمایند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

منظور از مرتبط بودن یک جرم با جرم دیگر آن است که میان آن دو جرم چنان پیوستگی و ملازمه ای وجود داشته باشد که یکی از دو جرم یا موضوع آن، بستر یا موضوع جرم دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است طبق این ماده انجام تحقیق نسبت به جرم دیگری که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و بازپرس حین تحقیق راجع به یک جرم به آن پی می‌برد، در صورتی نیازمند ارجاع امر به دادستان است که جرم دوم با جرم اول مرتبط نباشد. مثل آنکه هنگام تحقیق برای یافتن اسناد مجعول، مشروبات الکلی هم کشف شود که در این صورت تحقیق در مورد جرم دوم نیازمند ارجاع امر به دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر جرم جدید با جرمی که بازپرس نسبت به آن رسیدگی می‌کند مرتبط باشد یا با آن ملازمه داشته باشد نیازمند اطلاع امر به دادستان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>پرواضح است عبارت «ضمن تحقیق» در متن ماده نشان دهنده آن است که جرم دوم لزوماً باید در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] کشف شده باشد نه در مرحله دادرسی یا صدور رای که در این صورت مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>