۴۰٬۲۸۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۰ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]]، «تهاتر» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع به تساقط دو | |||
* به [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]]، «تهاتر» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
* مقصود از «تراضی» در '''ماده ۲۹۵ قانون مدنی'''، [[ایجاب]] و [[قبول|قبولی]] است که رکن شکلگیری یک [[عقد|قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655204|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید | * به موجب [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه]]، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه]]، برای آنکه تهاتر بین دو [[تعهد]] حاصل شود باید هر دو [[مال مثلی|مثلی]]، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل [[مطالبه]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | ||
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان | در ایجاد تهاتر، [[اراده]] طرفین نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان میباشد و ارتباطی با [[نظم عمومی]] ندارد و [[توافق]] برخلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140992|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۰: | ||
# پس از تهاتر، طرفین تا میزان تهاتر از دینی که به یکدیگر دارند بریالذمه میشوند. | # پس از تهاتر، طرفین تا میزان تهاتر از دینی که به یکدیگر دارند بریالذمه میشوند. | ||
# تهاتر باعث تسویه متقابل دیون تا میزان تعادل آنها میگردد. | # تهاتر باعث تسویه متقابل دیون تا میزان تعادل آنها میگردد. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود میآید که دو شخص، [[مالک]] چیزی در [[ذمه]] یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اگر دو شخص در یک زمان واحد به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به [[دادگاه]] [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== پایاننامه مرتبط == | |||
* [[تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران]] | |||
[[تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران|مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | ||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | ||