ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

دستور موقت : « در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد ، دادگاه می تواند حتی بدون احضار طرف مقابل ، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتا دستوراتی صادر نماید»251129

در این ماده عبارت ( در صورت مصلحت ) اضافه شده است که این ماده را از ماده 783 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 متفاوت می کند ، در این ماده برخلاف قانون سابق رفع اثر از دستور موقت در اختیار دادگاه صادر کننده آن می باشد .1117648

«تامین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب است ؛ بنابراین ملاک و مبنای اندازه گیری تناسب ، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تامینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد . »972036

در این ماده  اخذ تامین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تامین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گود برداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده است در اینجا دادگاه با اخد تامین مناسب نیز نبایداین دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می کند تا گودبرداری همجنان متقف بماند.1239780

به نظر می رسد همانگونه که اجرای دستور موقت متوقف بر تایید رئیس حوزه قضایی است سو اثر از دستور موقت نیز باید متوقف بر تایید رئیس حوزه قضایی باشد .1117629

== مصادیق و نمونه ها ==

«تامین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب است ؛ بنابراین ملاک و مبنای اندازه گیری تناسب ، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تامینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد . به عنوان مثال در اجرای ماده 10 مکرر قانون تملک اپارتمان ها ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده خواهان از اب و برق و گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند . از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلا در هر فصلی استفاده از اب امری حیاتی است بعید است بتوان با تادیه مبلغی معین  به عنوان تامین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تادیه یا معرفی تامین لغو نخواهد کرد.» 972036