۴۰٬۲۸۸
ویرایش
ماده ۳۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «مثلی» در '''ماده ۳۱۲ قانون مدنی'''، مالی است که اشباه و نظایر فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1912392|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ | * [[ماده ۴-۱۳۰۳ قانون مدنی فرانسه|ماده ۴-۱۳۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلاجهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] نیز وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712984|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۲ قانون مدنی == | |||
اگر عین مغصوب [[تلف]] گردیده و غاصب باید مثل آن را به [[مالک]] رد مینموده اما بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هر چند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن قابل یافتن نباشد، غاصب موظف به پرداخت قیمت زمان [[تأدیه]] است. | |||
# در صورتی که مال مثلی موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد، غاصب باید آخرین قیمت آن را پرداخت کند. | |||
# اهمیت وضعیت موجودی مال مثلی در تعیین [[ضمان قهری|مسئولیت]] غاصب تأکید شده است. | |||
# تعیین قیمت برای مالی که از مالیت افتاده است، بر اساس آخرین قیمت آن صورت میگیرد. | |||
# مفهوم "حینالاداء" به معنای زمانی است که غاصب [[تعهد]] به پرداخت دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمیتوان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | * حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمیتوان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
* برخی از [[فقیه|فقها]] معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را | * برخی از [[فقیه|فقها]] معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد زیرا هم مالک استحاق چنین [[تأدیه]] ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106108|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]] | * [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه| | * [[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود | پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان [[غصب]] یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب سازگار نیست؛ لذا قانونگذار باید در این مورد خاص، غاصب را [[تکلیف|مکلف]] به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان بیارزش شدن مال مینمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399944|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | * [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | ||