۴۰٬۳۵۵
ویرایش
ماده ۳۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۸ قانون مدنی''': هرگاه مالک رجوع کند به [[ | '''ماده ۳۱۸ قانون مدنی''': هرگاه [[مالک]] رجوع کند به [[غاصب|غاصبی]] که [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] در [[ید]] او [[تلف]] شده است آن شخص [[حق]] رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بهطور کلی [[ضمان قهری|ضمان]] بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۳۱۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۱۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۱۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«غاصب» در '''ماده ۳۱۸ قانون مدنی'''، شخصی است که به نحو [[عدوان]] بر [[مال]] غیر [[استیلا|مستولی]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668096|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده | * در صورتی که [[مسئولیت]] [[شخص|اشخاص]] در مقابل [[ذینفع]]، [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] باشد، در روابط بین [[بدهکار|بدهکاران]] [[مسئولیت مشترک]] می باشد که در این امر در [[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713180|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف | * در [[ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص [[قائم مقام قانونی|قائم مقامی به حکم قانون]] چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۱-۱۳۴۶ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱-۱۳۴۶ این قانون]]، [[قائم مقام قراردادی|قائم مقامی قراردادی]] را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که [[داین]] طلب خویش را از [[شخص ثالث]] دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر [[مدیون]] می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713592|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۸ قانون مدنی == | |||
با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بودهاند، این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان پس از [[جبران خسارت|جبران زیان]] مالک، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از وی میتواند به تلف کننده مال مراجعه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> بنابراین با توجه به اینکه متلف، به عنوان مسئول اصلی، باید خسارات وارد شده به مالک را جبران نماید؛ چنانچه صاحب مال مغصوب، حق خود را از غاصب اولی دریافت نماید؛ وی نیز میتواند به متلف رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۸ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر مال مغصوب نزد غاصبی تلف شود و مالک به او رجوع کند، آن غاصب حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. | # اگر مال مغصوب نزد غاصبی تلف شود و مالک به او رجوع کند، آن غاصب حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۲: | ||
# مسئولیت نهایی یا ضمان بر عهده غاصبی است که مال نزد او تلف شده است. | # مسئولیت نهایی یا ضمان بر عهده غاصبی است که مال نزد او تلف شده است. | ||
# فرآیند رجوع امکان دارد به ترتیبی ادامه یابد که مسئولیت به غاصب اصلی که مال نزد او تلف شده است، بازگردد. | # فرآیند رجوع امکان دارد به ترتیبی ادامه یابد که مسئولیت به غاصب اصلی که مال نزد او تلف شده است، بازگردد. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر بدون [[تقصیر]] غاصب، مال مغصوب توسط مالک تلف گردد؛ چون وی نقشی در [[غرور|فریب]] مالک نداشته؛ جبران خسارت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=میزان و دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466096|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||