۲۱٬۴۴۸
ویرایش
ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(+گلوله ای) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض | چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی | رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. ۱۰۱۲۲۵/۱۱۹۷۲۴۴ که به معنای رسیدگی نهایی است. ۱۱۹۷۲۴۷/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0 (699816) و همچنین ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. ۱۴۰۹۹۷/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در عمل به این ماده باید شرایط ماده | در عمل به این ماده باید شرایط ماده ۹ این قانون که قابلیت فرجام آرا را تابع قوانین مجرا در زمان صدور رای بیان کرده‌است را مورد توجه قرار داد. ۳۳۶۶۱۵/۱۴۰۹۹۸/ | ||
استثنای این ماده مواردی است که تسری قانون | استثنای این ماده مواردی است که تسری قانون مؤخر بر رای فرجام خواسته در قانون جدید تصریح شده باشد. ۳۳۶۶۷۲/ «همچنین این ماده را می‌توان استثنایی بر اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی دانست زیرا در این ماده قرینه ای وجود ندارد که منظور از قانون حاکم در زمان صدور، منحصرا قانون ماهوی باشد بنابراین با این که قانون شکلی عطف به ما سبق می‌شود، ولی چنانچه رای دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاد باشد، نقض نخواهد شد. با این وصف می‌توان گفت ماده ۳۷۲ در مورد قوانین شکلی استثنایی در برابر اصل تلقی می‌شود و این استثنا منطبق با حقوق مکتسبه هر یک از طرفین در فرایند دادرسی است .»۹۹۰۲۶۶/ | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«اطلاق این ماده با ماده | «اطلاق این ماده با ماده ۱۹۵ همین قانون نیز سازگار نیست زیرا در این ماده، دلایل خلاف شرع حاکم در زمان انعقاد عقود و قراردادها لازم الاتباع شناخته نشده‌است.»۱۴۱۰۰۱ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* برای معاملات اموال غیرمنقول سابقاً تنظیم سند رسمی لازم نبود و قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی را برای اثبات معاملات غیرمنقول لازم دانست پس اگر حکمی مبنی بر اثبات معامله مربوط به غیرمنقول با سند غیررسمی قبل از قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد چون برخلاف قانون زمان صدور حکم نبوده نقض نمی‌شود. ۶۲۷۰۷۹ | |||
* برای معاملات اموال | |||