۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(+گلوله ای) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض | در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی | رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. ۱۰۱۲۲۵/۱۱۹۷۲۴۴ که به معنای رسیدگی نهایی است. ۱۱۹۷۲۴۷/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ذیل ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. ۶۹۹۸۱۹/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین | در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین دعوا، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین د دلایل آن‌ها را به درستی تفسیر کرده تا قصد باطنی آنان را احراز نماید. ۳۱۳۷۶۰/۷۲۷۶۸۵/ در هر حال «هیچ مقام قضایی قانوناً و شرعاً مجاز نیست رای خود را مغایر با تصریحات قرارداد بین اصحاب دعوی صادر یا به این منظور معنایی غیر از معانی ناشی از قراردادها بر طرفین تحمیل نماید والا همواره امنیت قضایی که حاصل عقود و عهود بین طرفین است متزلزل خواهد شد .»۲۵۵۹۱۶/ | ||
مطابق اصل | مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست. ۲۱۲۵۰۱/ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و تحلیه آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق این ماده نقض می‌شود. ۵۶۶۳۶۳/ | |||
* خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی | |||