۸۱۱
ویرایش
ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی''': [[آیین نامه|آئیننامه]] و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|این دفاتر]] توسط [[سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] و [[وزارتخانه|وزارتخانههای]] [[وزارت بازرگانی|بازرگانی]]، [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات|ارتباطات و فناوری اطلاعات]]،[[وزارت امور اقتصادی و دارایی|امور اقتصادی و دارایی]] و [[وزارت دادگستری|دادگستری]] تهیه و به تصویب [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] خواهد رسید. | {{برای کتاب}}'''ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی''': [[آیین نامه|آئیننامه]] و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|این دفاتر]] توسط [[سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] و [[وزارتخانه|وزارتخانههای]] [[وزارت بازرگانی|بازرگانی]]، [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات|ارتباطات و فناوری اطلاعات]]،[[وزارت امور اقتصادی و دارایی|امور اقتصادی و دارایی]] و [[وزارت دادگستری|دادگستری]] تهیه و به تصویب [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] خواهد رسید. | ||
* [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[هیئت وزیران|هیات وزیران]]: به موجب [[قانون اساسی]]، [[وزیر|وزرا]] علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی [[وزارتخانه]] خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل [[مجلس شورای اسلامی]] مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل میدهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656416|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | * [[هیئت وزیران|هیات وزیران]]: به موجب [[قانون اساسی]]، [[وزیر|وزرا]] علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی [[وزارتخانه]] خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل [[مجلس شورای اسلامی]] مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل میدهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656416|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
[[قانون تجارت الکترونیکی]] در [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 31]] خود تنها به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه خدمات مربوط به صدور [[امضای الکترونیکی]] پرداخته است و در ماده 32 کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مرجع مذکور را به [[آیین نامه]] و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه خواهد شد. بنابراین ملاحظه می شود که [[قانون تجارت الکترونیکی]] در خصوص موضوع دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بسیار ناقص و نارسا و ضعیف تنظیم شده است، زیرا بسیاری از مقررات مربوط به تاسیس دفاتر مزبور، شرایط آن، شرح وظایف، هزینه ها، حدود اختیارات، تخلفات و [[مجازات]] ها، میزان [[مسئولیت]] صاحبان دفاتر و انواع آن می بایستی در متن قانون ولو به صورت کلی پیش بینی و مقرر میشد نه اینکه قانونگذار به جای انجام وظیفه موضوع را به یین نامه محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849988|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[قانون تجارت الکترونیکی]] در [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 31]] خود تنها به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه خدمات مربوط به صدور [[امضای الکترونیکی]] پرداخته است و در '''ماده 32''' کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مرجع مذکور را به [[آیین نامه]] و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه خواهد شد. بنابراین ملاحظه می شود که [[قانون تجارت الکترونیکی]] در خصوص موضوع دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بسیار ناقص و نارسا و ضعیف تنظیم شده است، زیرا بسیاری از مقررات مربوط به تاسیس دفاتر مزبور، شرایط آن، شرح وظایف، هزینه ها، حدود اختیارات، تخلفات و [[مجازات]] ها، میزان [[مسئولیت]] صاحبان دفاتر و انواع آن می بایستی در متن قانون ولو به صورت کلی پیش بینی و مقرر میشد نه اینکه قانونگذار به جای انجام وظیفه موضوع را به یین نامه محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849988|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
همانطور که بند (چ) [[ماده 1 آیین نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی]] نیز دلالت دارد، هدف از تولید گواهی الکترونیکی ان است که «هر [[شخص|شخصی]] ... به صحت ارتباط بین کلید عمومی و [[مالک]] آن اعتماد کند»؛ این «اعتماد»، لازمه فعالیت در فضای مجازی است و زمینه ان را فراهم می سازد که طرف مقابل از وجود و [[هویت]] دارنده گواهی الکترونیکی اطمینان حاصل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106604|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | همانطور که بند (چ) [[ماده 1 آیین نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی]] نیز دلالت دارد، هدف از تولید گواهی الکترونیکی ان است که «هر [[شخص|شخصی]] ... به صحت ارتباط بین کلید عمومی و [[مالک]] آن اعتماد کند»؛ این «اعتماد»، لازمه فعالیت در فضای مجازی است و زمینه ان را فراهم می سازد که طرف مقابل از وجود و [[هویت]] دارنده گواهی الکترونیکی اطمینان حاصل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106604|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
مطابق [[ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی]]، «دفاتر ثبت نام می توانند بنا به مورد توسط [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعم از دولتی یا غیر دولتی ایجاد شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106620|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مطابق [[ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی]]، «دفاتر ثبت نام می توانند بنا به مورد توسط [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعم از دولتی یا غیر دولتی ایجاد شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106620|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* در طرح [[آیین نامه]] اجرایی ماده 32 | * در طرح [[آیین نامه]] اجرایی '''ماده 32''' ،بجای [[قوه مقننه]] مبادرت به [[قانونگذاری]] شده است و چه بسیار مواردی که [[قانون]] متعرض آن نشده، ولی در طرح [[آیین نامه]] پیش بینی و مقرر گردیده است. بنابراین در تنظیم آیین نامه رعایت حدود و اختیارات قوه اجرایی نگردیده است و در آینده منجر به این امر خواهد شد که هر کس می تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به [[دیوان عدالت اداری]] مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد آیین نامه را بنماید. به عنوان مثال می توان به مفاد ماده یک طرح ایین نامه مزبور اشاره نمود که علاوه بر دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]] سه دفتر یا مرکز دیگر را به عنوان تشکیلات یا اجزای دفاتر فوق الذکر پیش بینی و مقرر نموده است که در خود قانون مورد توجه و نظر [[قانونگذار]] نبوده و ایجاد دفاتر و تشکیلات مزبور به موجب ایین نامه امری است که خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848716|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* تعریف گواهی الکترونیکی که در ایین نامه اجرایی ماده 32 و تکرار همان تعریف در دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، امده، نشان می دهد که کمتر حقوقدانی در تنظیم دو سند مذکور نقش داشته است. اگر یک نهاد حقوقی مانند معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه که [[قانون|قوانین]] و مقررات بسیاری را تدوین کرده یا [[سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]]، به عنوان متصدی انحصاری ثبت و گواهی رسمی، آیین نامه مذکور را تدوین می کرد تعریف کاملا متفاوتی از گواهی الکترونیکی ارائه می شد. در واقع، در آیین نامه اجرایی، نحوه تولید یک گواهی الکترونیکی که کاملا جنبه فنی دارد، به عنوان مفهوم عملی ان در نظر گرفته شده و علی رغم اینکه تعریف مذکور متضمن هیچ گونه صبغه حقوقی نمی باشد، در پایان تعریف، اثر حقوقی برای داده الکترونیکی موصوف در نظر گرفته شده و مقرر گردیده که، «هر شخصی می توان به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک ان (گواهی الکترونیکی) اعتماد کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * تعریف گواهی الکترونیکی که در ایین نامه اجرایی '''ماده 32''' و تکرار همان تعریف در دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، امده، نشان می دهد که کمتر حقوقدانی در تنظیم دو سند مذکور نقش داشته است. اگر یک نهاد حقوقی مانند معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه که [[قانون|قوانین]] و مقررات بسیاری را تدوین کرده یا [[سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]]، به عنوان متصدی انحصاری ثبت و گواهی رسمی، آیین نامه مذکور را تدوین می کرد تعریف کاملا متفاوتی از گواهی الکترونیکی ارائه می شد. در واقع، در آیین نامه اجرایی، نحوه تولید یک گواهی الکترونیکی که کاملا جنبه فنی دارد، به عنوان مفهوم عملی ان در نظر گرفته شده و علی رغم اینکه تعریف مذکور متضمن هیچ گونه صبغه حقوقی نمی باشد، در پایان تعریف، اثر حقوقی برای داده الکترونیکی موصوف در نظر گرفته شده و مقرر گردیده که، «هر شخصی می توان به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک ان (گواهی الکترونیکی) اعتماد کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||