۸۱۱
ویرایش
ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده]] میتواند [[کالا]] یا [[خدمات]] مشابه آنچه را که به [[مصرف کننده|مصرف کننده]] وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از [[معامله]] یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد. | {{برای کتاب}} '''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده]] میتواند [[کالا]] یا [[خدمات]] مشابه آنچه را که به [[مصرف کننده|مصرف کننده]] وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از [[معامله]] یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد. | ||
* [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[معامله]]: در اصطلاح شایع عصر ما [[عقد|عقدی]] است معوض و مالی که در آن دو [[مال]] مبادله شود مانند [[بیع]]، [[اجاره]]، [[صلح]]. شایع تر از این [[مبادله کالا به کالا]] و یا به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[معامله]]: در اصطلاح شایع عصر ما [[عقد|عقدی]] است معوض و مالی که در آن دو [[مال]] مبادله شود مانند [[بیع]]، [[اجاره]]، [[صلح]]. شایع تر از این [[مبادله کالا به کالا]] و یا به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | * [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] [[تعهدات|تعهداتی]] را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع [[قرارداد]] برای [[تامین کننده]] در نظر گرفته که با آنچه در [[قانون مدنی]] ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از [[قواعد عمومی قراردادها]]، در هر قراردادی، [[متعهد]] باید آنچه در قرارداد بر آن توافق شده و نیز نتایج و توابع [[عرف|عرفی]] و قانونی آن را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] [[تعهدات|تعهداتی]] را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع [[قرارداد]] برای [[تامین کننده]] در نظر گرفته که با آنچه در [[قانون مدنی]] ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از [[قواعد عمومی قراردادها]]، در هر قراردادی، [[متعهد]] باید آنچه در قرارداد بر آن توافق شده و نیز نتایج و توابع [[عرف|عرفی]] و قانونی آن را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر [[عین معین|مال معینی]] به دیگری فروخته شود، باید عین همان [[مال]] تسلیم شود و فقط در [[بیع]] [[کلی]] یا [[بیع از روی نمونه]] امکان [[تسلیم]] یکی از مصداق های [[مبیع]] به هر نحوی که [[فروشنده]] تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد [[مال مثلی|اموال مثلی]] که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم آن است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که آن را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد [[قرارداد]] باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن [[عقد]] فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری آن به اعلام پس از [[معامله]] به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188508|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر [[عین معین|مال معینی]] به دیگری فروخته شود، باید عین همان [[مال]] تسلیم شود و فقط در [[بیع]] [[کلی]] یا [[بیع از روی نمونه]] امکان [[تسلیم]] یکی از مصداق های [[مبیع]] به هر نحوی که [[فروشنده]] تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد [[مال مثلی|اموال مثلی]] که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم آن است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که آن را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد [[قرارداد]] باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن [[عقد]] فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری آن به اعلام پس از [[معامله]] به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188508|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||