۲٬۵۰۵
ویرایش
ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فضای دیجیتال (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محکوم شخصی است که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * حبس در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* محکوم شخصی است که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* اتهام در لغت به معنی تهمت زدن به کسی است و در اصطلاح نسبت دادن [[جرم]] به دیگری است، به عبارت دیگر، نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب میشود، به شخص را اتهام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
اتهام در لغت به معنی تهمت زدن به کسی است و در اصطلاح نسبت دادن [[جرم]] به دیگری است، به عبارت دیگر، نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب میشود، به شخص را اتهام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | * منظور از «بازداشت» در این ماده، صرفا بازداشت ناشی از صدور [[قرار بازداشت موقت]] نیست، بلکه اگر سایر [[قرار تأمین|قرار های تأمین کیفری]] مانند [[قرار وثیقه]] یا [[قرار کفالت]] نیز منتهی به بازداشت متهم شوند، قابل محاسبه در حکم نهایی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665064|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> ولی در هر حال مدت تحت نظر بودن متهم در محکومیت لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از «بازداشت» در این ماده، صرفا بازداشت ناشی از صدور [[قرار بازداشت موقت]] نیست، بلکه اگر سایر [[قرار تأمین|قرار های تأمین کیفری]] مانند [[قرار وثیقه]] یا [[قرار کفالت]] نیز منتهی به بازداشت متهم شوند، قابل محاسبه در حکم نهایی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665064|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> ولی در هر حال مدت تحت نظر بودن متهم در محکومیت لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ماده ۱۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 17 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، احتساب بازداشت قبلی متهم را در محکومیت به حبس و جزای نقدی الزامی دانسته بود. در [[ماده 12 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361]]، این مورد از موارد [[تخفیف مجازات]] و به اختیار دادگاه قرار داده شد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با الزامی دانستن این حکم در [[ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 18]] موارد شمول آن را منحصر در مجازات های حبس تعزیری و بازدارنده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفتنی است که به موجب [[ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، بازداشت متهم در فاصله بین صدور حکم تا قطعی شدن آن نیز در میزان حبس قابل احتساب بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقا قانونگذار در [[ماده ۱۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 17 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، احتساب بازداشت قبلی متهم را در محکومیت به حبس و جزای نقدی الزامی دانسته بود. در [[ماده 12 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361]]، این مورد از موارد [[تخفیف مجازات]] و به اختیار دادگاه قرار داده شد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با الزامی دانستن این حکم در [[ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 18]] موارد شمول آن را منحصر در مجازات های حبس تعزیری و بازدارنده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفتنی است که به موجب [[ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، بازداشت متهم در فاصله بین صدور حکم تا قطعی شدن آن نیز در میزان حبس قابل احتساب بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||