جهل به حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|قاعده قانونی بودن جرم و مجازات]]، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: 1- [[مدعی]] بتواند ادعای خود را اثبات کند 2- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد 3- فرد در جهل خود، [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نتیجتا جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمیتواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:جهل]]