۱٬۳۱۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق دادخواهی:به معنای حق طرح دعوا و شکایت و تظلم خواهی در دادگاه ها و مراجع قضایی برای احقاق حق و خواستار اجرای عدالت شدن است. این حق در زمره اصول بنیادین حقوق بشر و از اصول مهم در آیین دادرسی کیفری است که به موجب آن حقوق و آزادی های افراد تحت امنیت و حمایت قضایی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | [[حق دادخواهی]]:به معنای حق طرح دعوا و شکایت و تظلم خواهی در دادگاه ها و مراجع قضایی برای احقاق حق و خواستار اجرای عدالت شدن است. این حق در زمره اصول بنیادین حقوق بشر و از اصول مهم در [[آیین دادرسی کیفری]] است که به موجب آن حقوق و آزادی های افراد تحت امنیت و حمایت قضایی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ملت]]: در اصول [[اصل ۱۹ قانون اساسی|۱۹]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|۲۰]] ([[قانون اساسی]])، سخن از «'''ملت'''» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[قانون]] : اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است و هر قاعدهای که با تشریفات لازم به تصویب [[قوه مقننه|قوهٔ قانونگذاری]] برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 11 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان میدارد: « هیچکس را نمیتوان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.» | [[اصل 11 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان میدارد: « هیچکس را نمیتوان از [[محکمه]] که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.» | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 34 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 34 قانون اساسی == | ||
نخستین حق هر [[شهروند]] دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد [[صلاحیت]] مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] صالح برای حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و ارجاع [[شکایت|شکایات]] از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد بهطور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد، امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596580|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> شایان توجه است که دادخواهی از جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> از این رو در '''اصل ۳۴''' '''قانون اساسی''' آمدهاست که همه افراد بهطور مساوی میتوانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزههای حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143904|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> تضمینات حق برخورداری از [[دادرسی منصفانه]] را میتوان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمینهای مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمینهای نهادی به مرجع رسیدگی مربوط میشوند که اهم آنها عبارت است از: [[بیطرفی مراجع قضایی|استقلال و بیطرفی مرجع قضایی]]، تضمینهای مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمینهایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مربوط میشوند یا به حقهایی ارتباط پیدا میکنند که طرفین رسیدگی باید از آنها بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل [[دادرسی]] فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه ای انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref> | نخستین حق هر [[شهروند]] دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد [[صلاحیت]] مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] صالح برای حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و ارجاع [[شکایت|شکایات]] از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد بهطور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد، امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596580|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> شایان توجه است که دادخواهی از جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> از این رو در '''اصل ۳۴''' '''قانون اساسی''' آمدهاست که همه افراد بهطور مساوی میتوانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزههای حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143904|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> تضمینات حق برخورداری از [[دادرسی منصفانه]] را میتوان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمینهای مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمینهای نهادی به مرجع رسیدگی مربوط میشوند که اهم آنها عبارت است از: [[بیطرفی مراجع قضایی|استقلال و بیطرفی مرجع قضایی]]، تضمینهای مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمینهایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مربوط میشوند یا به حقهایی ارتباط پیدا میکنند که طرفین رسیدگی باید از آنها بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل [[دادرسی]] فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه ای انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۵: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعقیب شاکی به عنوان مفتری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۲۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیایی دادرسی اداری]] | * [[چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیایی دادرسی اداری]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۳: | ||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | * [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | * [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | ||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی|تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی|تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۸: | ||
* [[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]] | * [[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]] | ||
* [[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | * [[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | ||
* [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | * [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||