اصل ۳۴ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏كس را نمی‏توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دادخواهی: در لغت به مفهوم شکوه، رفع قصه، برداشت قصه.[۱] در حقوق به معنای حق طرح دعوا و شکایت و تظلم خواهی در دادگاه ها و مراجع قضایی برای احقاق حق و خواستار اجرای عدالت شدن است. این حق در زمره اصول بنیادین حقوق بشر است.[۲]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۳]
  • دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۴]
  • ملت: یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۵]
  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۶]

پیشینه

اصل 11 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: « هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.»[۷]

نکات تفسیری دکترین اصل 34 قانون اساسی

نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید،[۸] به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به‌طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد، امری ضروری است.[۹] شایان توجه است که دادخواهی از جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است،[۱۰] از این رو در اصل ۳۴ قانون اساسی آمده‌است که همه افراد به‌طور مساوی می‌توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند.[۱۱] تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می‌توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین‌های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می‌شوند که اهم آن‌ها عبارت است از: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین‌هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مربوط می‌شوند یا به حق‌هایی ارتباط پیدا می‌کنند که طرفین رسیدگی باید از آن‌ها بهره برند.[۱۲] هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه ای انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.[۱۳]

نکات توضیحی اصل 34 قانون اساسی

گرچه مرسوم است که دادخواهی را حق مسلم هر فرد و در زمره حقوق بنیادین او به حساب آورند اما اعمال این حق بدون رعایت ضابطه نیست و بدون تعیین ماهیت اقامه دعوا نمی توان قلمرو آن را شناخت. معیارهای حاکم بر دادخواهی را می توان در لزوم نفع مشروع و منطقی، جلوگیری از سوء استفاده از حق اقامه دعوا و اعمال حق دادخواهی برای یک نوبت خلاصه کرد. [۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 34 قانون اساسی

  1. حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم برای هر فرد شناخته شده است.
  2. افراد می‌توانند به دادگاه‌های صالح برای دادخواهی مراجعه کنند.
  3. همه افراد باید بتوانند به دادگاه‌های مربوطه دسترسی داشته باشند.
  4. منع افراد از رجوع به دادگاهی که قانون برای آن‌ها مجاز کرده، غیرقانونی است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755364
  2. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460356
  3. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  4. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  5. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
  6. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  7. ↑ اصل 11 متمم قانون اساسی مشروطه
  8. ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137476
  9. ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596580
  10. ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4666376
  11. ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143904
  12. ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137456
  13. ↑ احمد رفیعی. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه. دانشگاه شهید بهشتی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4388828
  14. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646696
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳۴_قانون_اساسی&oldid=514851»