ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(متن اصلی)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:
درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده‌است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:


الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
خط ۶: خط ۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
محکوم له ( مقضی له ) : کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است.85734/
محکوم له (مقضی له): کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده‌است. ۸۵۷۳۴/


رای فرجامی : رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می باشد.992719/
رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد. ۹۹۲۷۱۹/


== پشینه ==
== پشینه ==
«ظاهر متن ماده 542 قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تامین از سوی محکوم علیه ، دادگاه مکلف بود قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند ؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» ماده 386 قانون جدید که بر اساس آن « در صورت لزوم » به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم اثر تعلیقی یا توقیفی فرجام خواهی ، به نظر می رسد اجرا همچنان ادامه یافته ، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می تواند قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید ؛ بنابراین ، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تامین را دارد و بدون اخذ تامین نیز اجرای حکم می تواند ادامه یابد.»562255/ در خصوص فرانسه شکایت فوق العاده از آراء یکی از موارد تاخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است .143813/
«ظاهر متن ماده ۵۴۲ قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم علیه، دادگاه مکلف بود قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» ماده ۳۸۶ قانون جدید که بر اساس آن «در صورت لزوم» به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم اثر تعلیقی یا توقیفی فرجام خواهی، به نظر می‌رسد اجرا همچنان ادامه یافته، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می‌تواند قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید؛ بنابراین، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تأمین را دارد و بدون اخذ تأمین نیز اجرای حکم می‌تواند ادامه یابد.»۵۶۲۲۵۵/ در خصوص فرانسه شکایت فوق‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است .۱۴۳۸۱۳/


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد.627118 و لذا مطابق این ماده جهت امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم در دیوانعالی کشور ، اخذ تامین مناسب را لازم شمرده که به نظر نگارنده ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تامین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می باشد.1117542/143807//در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان ابرام یا نقض می شود ، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی ، اجرا صورت نگرفته است ، تا به اعتبار فرجام خواهی تاخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.992722/
رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد. ۶۲۷۱۱۸ و لذا مطابق این ماده جهت امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم در دیوانعالی کشور، اخذ تأمین مناسب را لازم شمرده که به نظر نگارنده ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می‌باشد. ۱۱۱۷۵۴۲/۱۴۳۸۰۷//در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان ابرام یا نقض می‌شود، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی، اجرا صورت نگرفته‌است، تا به اعتبار فرجام خواهی تأخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد. ۹۹۲۷۲۲/


ماده 22 قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده است.119164/
ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است. ۱۱۹۱۶۴/

منوی ناوبری