۹۷۶
ویرایش
ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}}'''ماده 2 قانون کار''' :[[کارگر]] از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] اعم از [[مزد]]، [[حقوق]]، [[سهم سود]] و سایر مزایا به درخواست [[کارفرما]] کار میکند. | {{برای کتاب}}'''ماده 2 قانون کار''' :[[کارگر]] از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] اعم از [[مزد]]، [[حقوق]]، [[سهم سود]] و سایر مزایا به درخواست [[کارفرما]] [[کار]] میکند. | ||
* [[ماده 1 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 1 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
*[[ماده 197 قانون کار]] | *[[ماده 197 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان== | == توضیح واژگان== | ||
[[کارگر]]: ذیل [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] توضیح داده شده است. | |||
[[حق السعی]] ([[ماده 34 قانون کار]]): کلیه دریافتهای قانونی که [[کارگر]] به اعتبار [[قرارداد کار]] اعم از [[مزد]] یا [[حقوق کمک عائلهمندی]]، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی مینامند. | [[حق السعی]] ([[ماده 34 قانون کار]]): کلیه دریافتهای قانونی که [[کارگر]] به اعتبار [[قرارداد کار]] اعم از [[مزد]] یا [[حقوق کمک عائلهمندی]]، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی مینامند. | ||
[[مزد]]: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.<ref>علی مدحی. ''حقوق کار (دوره مقدماتی)''. چاپ 1. آوا، 1394. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6651712</ref> | |||
[[حقوق]]: واژهی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی [[کارکنان]] یک [[کارفرما]] میباشد. معنای دوم جمع واژهی [[حق]] است یعنی مجموعهای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقررات]] حاکم بر یک موضوع.<ref>محمد امامی و سیدنصراله موسوی. ''درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی''. چاپ 1. میزان، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6658924</ref><ref>فهیمه ملک زاده. ''فرهنگ حقوق تجارت''. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6658932</ref><ref>مرتضی یوسف زاده. ''حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران''. چاپ 1. یادآوران، 1387. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6658936</ref><ref>ناصر رسایی نیا. ''فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول)''. چاپ 1. دریچه، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6658940</ref><ref>مرتضی یوسف زاده. ''حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)''. چاپ 1. میزان، 1389. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6658944</ref> | |||
[[کارفرما]]: ذیل [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] توضیح داده شده است. | |||
[[کار]]: علاوه بر مفهوم عرفی کار بنظر می رسد فکر و یا خلاقیت نیز میتوانند کار محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268100|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref> | [[کار]]: علاوه بر مفهوم عرفی کار بنظر می رسد فکر و یا خلاقیت نیز میتوانند کار محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268100|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۷: | ||
*دانشجویانی که حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مطابق قرارداد منعقده بهکار گرفته میشوند فارغ از عنوان همکاریشان تحت شمول قانون کار قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532040|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | *دانشجویانی که حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مطابق قرارداد منعقده بهکار گرفته میشوند فارغ از عنوان همکاریشان تحت شمول قانون کار قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532040|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
*رابطه مزدی ممکن است به گونهای باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4833448|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | *رابطه مزدی ممکن است به گونهای باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4833448|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون کار == | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون کار== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
#تعریف کارگر: فردی که به درخواست کارفرما فعالیت میکند. | #تعریف کارگر: فردی که به درخواست کارفرما فعالیت میکند. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۸: | ||
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)]] | *[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)]] | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی]] | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار]] | |||
*[[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[اشتغال همزمان در شرکتهای تجاری و بنگاههای رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا]] | |||
*[[ضرورت سیاستگذاریهای صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساختوسازهای شهری]] | |||
*[[ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزههایی از نظام حقوقی آمریکا]] | |||
*[[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | |||
*[[بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی]] | |||
==انتقادات== | |||
در قانون کار مصوب 1369 بر خلاف قانون کار مصوب 1337 در تعریف کارگر از واژه ی "درخواست" بجای "دستور" استفاده شده است و بنظر می رسد قانونگذار این تصور را داشته است که واژهی "درخواست" محترمانهتر بوده است و شأن کارگر بیشتر رعایت میشود؛ این در حالیست که با اسفاده واژه "درخواست" این تعریف دچار ابهام و اشکال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> آنچه از واژه دستور برداشت می شود آمریت کارفرما و وجود تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما است حال آنکه واژه "درخواست" ارائه پیشنهاد انعقاد قرارداد بوده و با عنصر تبعیت غیر مرتبط به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||