ماده ۳۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۵۲ قانون مدنی''': [[بیع فضولی]] [[نفوذ|نافذ]] نیست مگر بعد از [[اذن|اجازه‌ی]] مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

* [[ماده ۳۵۳ قانون مدنی]]

«[[فضول]]»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا [[نماینده|نماینده قانونی]] او، [[عقد|عقدی]] را جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

 

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

با [[تنفیذ]] معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، [[انشاء]] گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی [[قرینه|قراین]] یا با کنایه، [[رضا|رضایت]] خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین [[تصرف]] مالک در [[ثمن]]، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> [[اجاره]] دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده نیز، دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

اگر [[سکوت]]، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر [[قصد انشاء]] نماید؛ چنین عقدی، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232584|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

[[رد معامله فضولی|رد قرارداد فضولی]]، [[ایقاع]] اسقاط بوده و اثر عقد را از بین می‌برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است هر یک از [[وارث|وراث]] مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به [[حصه]] خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده؛ و دیگری [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527856|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053164|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856328|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۲ قانون مدنی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۶ مورخه ۱۳۷۳/۲/۲۹ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، پس از رد معامله فضولی در [[اظهارنامه]]، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274308|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۱۳۷۳/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی [[انتقال|منتقل]] شود؛ صرف [[تملک]]، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم [[سند مالکیت|سند رسمی مالکیت]] برای خریدار، غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۴/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[وکالت|وکالتی]] که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده؛ و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

[[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]

* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی]]