۹۷۶
ویرایش
ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
# کارگر شامل همه افرادی است که به هر عنوانی کار میکنند. | # کارگر شامل همه افرادی است که به هر عنوانی کار میکنند. | ||
#رابطه کارگر و کارفرما بر اساس درخواست و توافق در مورد حقالسعی است. | #رابطه کارگر و کارفرما بر اساس درخواست و توافق در مورد حقالسعی است. | ||
==انتقادات== | |||
در قانون کار مصوب 1369 بر خلاف قانون کار مصوب 1337 در تعریف کارگر از واژه ی "درخواست" بجای "دستور" استفاده شده است و بنظر می رسد قانونگذار این تصور را داشته است که واژهی "درخواست" محترمانهتر بوده است و شأن کارگر بیشتر رعایت میشود؛ این در حالیست که با اسفاده واژه "درخواست" این تعریف دچار ابهام و اشکال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> آنچه از واژه دستور برداشت می شود آمریت کارفرما و وجود تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما است حال آنکه واژه "درخواست" ارائه پیشنهاد انعقاد قرارداد بوده و با عنصر تبعیت غیر مرتبط به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه های قضایی== | ==رویه های قضایی== | ||
*[[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۱۲ ،کلاسه پرونده: ۳۲۳/۷۷)]] | *[[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۱۲ ،کلاسه پرونده: ۳۲۳/۷۷)]] | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۵: | ||
*[[بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی]] | *[[بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی]] | ||
*[[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]] | *[[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]] | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||