۸۱۱
ویرایش
ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[دعوی]]''':''' یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعیعلیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | * [[دعوی]]''':''' یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعیعلیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
حمایت از مصرف کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است: | حمایت از مصرف کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است: | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
سازمان های مصرف کننده به آن دلیل که دارای [[نفع شخصی]] و [[نفع مستقیم|مستقیم]] نیستند، نمی توانند به عنوان [[مدعی]] (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا [[نماینده]] یا [[قائم مقام]] او) می تواند طرح [[دعوی|دعوای]] [[خسارت]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712812|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | سازمان های مصرف کننده به آن دلیل که دارای [[نفع شخصی]] و [[نفع مستقیم|مستقیم]] نیستند، نمی توانند به عنوان [[مدعی]] (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا [[نماینده]] یا [[قائم مقام]] او) می تواند طرح [[دعوی|دعوای]] [[خسارت]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712812|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
[[هیئت وزیران]] در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1/12194 مورخ 18/6/1383 وزارت بازرگانی و به استناد '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''' مصوب 1382، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را در 5 ماده تصویب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | [[هیئت وزیران]] در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1/12194 مورخ 18/6/1383 وزارت بازرگانی و به استناد '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''' مصوب 1382، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را در 5 ماده تصویب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||