ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه [[داده پیام شخصی|داده های شخصی]] نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی [[قانونگذار|مقنن]] مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص [[شخص|اشخاص]] و [[موسسه]] های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا 61 [[قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است.  

از آن جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می آورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند. حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن ها و نیز بهره برداری از [[هویت]] [[شخص|اشخاص]] و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم می سازد. اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق [[داده الکترونیکی|داده های الکترونیکی]] مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت [[قانونگذار|قانون گذار]] قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# استثنائات دسترسی به داده پیام