۸۱۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
[[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 71''' خود اقدام به [[جرم انگاری]] نقض مقررات مربوط به حمایت از [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]] و حمایت کیفری از آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی'''، جرم انگاری را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | [[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 71''' خود اقدام به [[جرم انگاری]] نقض مقررات مربوط به حمایت از [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]] و حمایت کیفری از آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی'''، جرم انگاری را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
«[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | «[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب میشود. | # نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب میشود. | ||
ویرایش