ماده ۳۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۹۹ قانون مدنی''': در [[بیع|عقد بیع]] ممکن است [[شرط]] شود که در مدت معین برای [[بایع]] یا [[مشتری]] یا هر دو یا شخص خارجی [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] معامله باشد.

* [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]]

در قانون مدنی جدید فرانسه برابر ماده ۱۱۲۲ گفته شده‌است که: «ممکن است [[قانون]] یا [[قرارداد]]، یک دوره بررسی که تا پیش از انقضای آن، مخاطب [[ایجاب]] نتواند [[قبول]] خود را اعلام کند، یا یک دوره انصراف که [[ذی‌نفع|ذینفع]] تا پیش از انقضای آن بتواند اراده خود بر انعقاد قرارداد را پس بگیرد، پیش‌بینی نموده‌است.» لیکن در [[قانون مدنی ایران]]، دوره بررسی یا انصراف وجود ندارد. البته در غالب [[مبایعه نامه]]‌ها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفته‌اند که ماهیت حقوقی آن به نوعی [[خیار شرط]] مذکور در ماده صدرالذکر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

ایجاد [[خیار شرط]]، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

هر چند به دلالت ظاهر این ماده، خیار شرط، منحصر به بیع است؛ اما از آنجایی که قانونگذار، در [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]]، خیار شرط را، در زمره خیارات مخصوص به بیع ذکر ننموده؛ و برعکس، در ردیف خیارات مشترک آورده‌است؛ پس دیگر نمی‌توان به ظاهر ماده ۳۹۹ این قانون اعتماد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

تفاوت «خیار شرط» با «[[شرط فاسخ]]»، در این است که به موجب خیار شرط، [[مشروط له|مشروطٌ له]]، حق می‌یابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به [[انشاء|انشای]] طرفین [[انحلال عقد|منحل]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

خیار شرط را، می‌توان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، ثالث نیز می‌تواند از حق فسخ بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>

برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>

 

خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]

اگر زید، خانه اش را، به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به [[تملیک]] وی درآورد؛ در این صورت طرفین می‌توانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240072|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی]]

* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]]

* [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌مجازی]]

* [[مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)]]

* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]]